رویکرد جدید ریاست جمهور در تعقیب پیشنهاداتی که اهل فن در بعد حقوقی پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی ارائه دادند، قابل تقدیر است و توضیحاتی که پیرامون فقدان اثر بخشی چنین منشوری در مقایسه با مفاد قانون اساسی و قوانین عادی از سوی کارشناسان داده شده اثر بخش بوده است که منشور حقوق شهروندی از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شد. این منشور تکرار مضمون یا مفهوم حقوق و امتیازات متعلق به ملت بوده که اکنون توسط قوه مجریه به قوه مقننه فرستاده شده است. مسلما ارائه لایحه یا طرحی برای قانونی کردن مفاد چنین منشوری متضمن فرایند‌های مختلفی خواهد بود که ضمن ارتفاع مشکلات و چالش‌ها و خلأهای موجود در عرصه نظر و عمل درخصوص این حقوق، حقوق و تکالیف سه قوه را علی القاعده باید در تقابل با یکدیگر در این زمینه مشخص کند. به عبارت روشن‌تر ریاست‌محترم جمهور هم در بخش تامین حقوق ملت از اصول قانون اساسی و بستر‌های اجرایی مفاد قانون اساسی در قالب قوانین عادی بهره گرفته و این منشور به عنوان یک تکلیف مشخص در زمینه‌های اشتغال، تامین بهداشت، فرهنگ، آموزش رایگان، ازدواج و تشکیل خانواده و غیره به صورت مشخص و معینی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. و در بخش حقوق ملت در رابطه با سایر قوا بحث عدالت تقنینی در خصوص مسائل اجتماعی و قضائی، رئیس قوه مجریه این اختیار را خواهد داشت که هرجا با چالش‌های مربوط مواجه شد با مکانیزم‌ها و ساز و کار‌های تعیین شده در قانون پیگیر امور شده و برای رفع مشکلات و چالش‌ها بتواند از ضمانت اجرای‌های مشخصی استفاده کرد. به عنوان نمونه اگر کسی در مورد شیوه دادرسی یا حقی در فرآیند رسیدگی قضائی با مشکلی مواجه شد، رئیس‌جمهور می‌تواند با مکانیزمی که در قانون آتی تصویب و پیش‌بینی می‌شود، نسبت به رفع این مشکل با تفاهم با مذاکره یا با اقدامات قانونی عمل نماید. بنابراین این اقدام دیر هنگام ریاست قوه مجریه در عین حال می‌تواند گام موثری در اجرای اصول حقوق بشری و اساسی و شهروندی تلقی گردد. البته به شرطی که در مفاد این لایحه یا طرح ضمانت اجراها به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده باشد که حداقل از حد شعار به شعور اجرایی، دچار تحول شده و در نتیجه در زمینه اجرای مفاد قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت از ابعاد مختلف آینده‌ای روشن‌تر از گذشته داشته باشیم و چالش‌های موجود که موجب نقد حقوقدانان و دلسوختگان مملکت حل شده و در حقیقت در حالت و کیفیت مناسب‌تری تجلی پیدا کند. در این مسیر باید حقوقدانان و اهل فن همراهی و همکاری کافی داشته باشند، به ویژه نمایندگان مجلس بدون توجه به نگاه جناحی می‌توانند بستر تصویب سندی را فراهم کنند که هم برای ملت و هم برای امور داخلی و هم برای امور خارجی می‌تواند نقطه عطفی تلقی شود و به زدایش ابهامات موجود در زمینه حقوق بشر نیز بینجامد.
* حقوقدان

آرمان

  • پرینت از این پست پرینت از این پست
  • برچسب ها:

    به اشتراک بگذارید :

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

    - کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
    - آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

    کد امنیتی را وارد کنید *