محمود صادقی، نماینده تهران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سهندنامه با اشاره به جلسه ی اخیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای رسیدگی به شکایت های مطرح شده علیه وی گفت: فضای بسیار مثبتی بود و به نظر می آمد در مجموع توضیحاتی که دادم برای دوستان متقاعد کننده بود اما قضاوت نهایی بعدا اعلام می شود.

 

رضایت از ارجاع شکایت ها به هیات نظارت برای طی تشریفات قانونی و اخذ دفاعیات کتبی/ باید اطلاع رسانی تنها از طریق سخنگوی هیات صورت گیرد
وی ضمن اظهار رضایت مندی بابت طی شدن تشریفات قانونی در رسیدگی به ادعاها علیه ش گفت: این نکته ای بود که از ابتدا به خاطر دفاع از شان و جایگاه مجلس بر آن پافشاری داشتم و خوشبختانه دادستان محترم تهران موارد اتهامی من را به مجلس اعلام کرده و تقاضا کرده از طریق هیات نظارت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ماده ۹ دستورالعمل اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیات نظارت را موظف می کند که از نماینده دعوت و دفاعیات کتبی را بگیرد، گفت: از خود هیات نظارت با توجه به اینکه جلسه قبل را به صورت اضطراری بدون دعوت از بنده تشکیل داده بودند درخواست کردم توضیحات بنده را بشنود که هیات خوشبختانه به وظیفه خود عمل کرد و قرار است در دو سه روز اول هفته آتی دفاعیات کتبی ام را ارائه کنم.
صادقی با تاکید بر اینکه که هیات نظارت باید اطلاع رسانی را از طریق سخنگو انجام دهد، از مصاحبه اخیر یکی از اعضای اصولگرای هیات با خبرگزاری فارس در مورد ارجاع پرونده وی به دادسرا انتقاد کرد و اظهار داشت: سخنان ایشان با اظهارات سخنگو تعارض دارد چرا که دکتر جمالی سخنگوی هیات تاکید کرده اند که هیات تصمیم نهایی را بعد از دریافت دفاعیات کتبی می گیرد.
انتقاد از عدم دسترسی به متن شکایت ها و هویت شکایت کنندگان
صادقی عدم دسترسی خود و هیات نظارت به متن کامل شکایات و هویت شکات را یک نقصان دانست و گفت: ظاهرا متن کامل شکایت ها در اختیار هیات نیست و یا حداقل من ندیده ام و اگر هم هست، در اختیار من قرار نگرفته و صرفا اخطاریه هایی یک خطی ارائه می شود که این نقص باید در ادامه کار هیات رفع شود چرا که موازین حقوقی اقتضا دارد کسی که علیه او طرح دعوا شده، مشروح دعوا با مستندات آن را در اختیار داشته باشد تا بتواند برمبنای دعوای مطروحه دفاع کند.

 

اظهاراتم در مورد غیرقانونی بودن برخی بورسیه های دولت قبل کارشناسی و حقوقی بود و، مشمول هیچیک از عناوین مجرمانه نیست/ اگر هم کسی شاکی باشد، باید مسئولین وقت وزارت علوم باشند نه بورسیه شدگان/ مدارک بورسیه های اعطا شده به مقامات و منسوبین مقامات موجود است
این عضو ارشد فراکسیون امید با برشمردن تعداد شکایت ها علیه خود، گفت: عمده اتهاماتم یکی مربوط به بورسیه شدگان است که ظاهرا تعداد شاکیان ۷ نفر است که قبلا با تسامح برخی اعضای هیات گفته بودند ۷ اتهام.
صادقی در مورد شکایت بورسیه شدگان در ارتباط با مصاحبه اش در ۴ خرداد افزود: این شکایت هیچ موقع به من ابلاغ نشده بود و فقط تلفنی شفاها اطلاع دادند که همان موقع به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردم و دفاع شفاهی هم کردم اما برای اینکه کتبی بنویسم تأکید کردم که باید تشریفات قانونی رعایت شود و بخاطر رعایت شان نمایندگی باید از طریق خود مجلس ابلاغ انجام شود که مورد قبول بازپرس قرار گرفت.
نماینده تهران تصریح کرد: تمام اظهار نظرهایم در مقام ایفای وظایف نمایندگی و برای خدمت به مردم و برحسب اختیارات نظارتی و حق اظهارنظر مصرح در اصل ۸۴ قانون اساسی بوده است و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی هیچکدام قابل تعقیب و توقیف نیست. وی افزود: طبق قانون هر جرم دارای عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است و هیچیک از اظهارات من با سوء نیست نبوده و همه فاقد عنصر معنوی جرم هستند.
مدیر کل سابق اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در مورد مصاحبه اش در۴ خرداد درباره بورسیه ها در دولت قبل ادامه داد: اظهارات من حاوی هیچگونه مطلبی نیست که مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد و صرفا نظر حقوقی و کارشناسی خودم را در باب بورسیه ها ابراز داشته ام و گفته ام فرایند قانونی اعطای بورس توسط مسئولین وقت وزارت علوم رعایت نشده و از آنها امتحان اعزام نگرفته اند و به فرض پذیرش جایگزینی مصاحبه علمی به جای آزمون، این فرصت در اختیار همه واجدین شرایط قرار نگرفته است. بنابراین کسی هم بر فرض بخواهد مدعی و شاکی باشد باید مسئولین وقت وزارت علوم باشند نه بورسیه شدگان. البته من هنوز اطلاعات هویتی شاکیان را در اختیار ندارم و انتظار می رود هیأت محترم نظارت باید دقت کند که آیا شاکیان واقعا جزء بورسیه ها هستند یا نه.
عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطر نشان کرد: اگر بنا شود برای دفاع از خود به دادسرا بروم طبعا ادله تفصیلی خود در باره عدم رعایت موازین قانون در اعطای بورس ها را مطرح خواهم کرد، ازجمله اینکه حدود صد مورد از بورسیه هایی که اعطا شده به برخی از مسئولین یا منسوبین مسئولین بوده که مدارک آن موجود است و در صورت لزوم مرجع قضایی میتواند از وزارت علوم هم استعلام بگیرد، ضمن اینکه پرونده عده ای از بورس ها که موانع قانونی مانند دوشغله بودن را داشته اند بلحاظ تخلف مالی در اعطای بورس در دیوان محاسبات رسیدگی شده و دادستان محترم دیوان دادخواستی به خواسته ۵۲ میلیارد ریال ضرر و زیان علیه وزیر علوم و اعضای شورای مرکزی بورس در دولت سابق را صادر کرده است.
تمام شکایت ها علیه من بعد از ورود به مجلس و تصویب اعتبارنامه ام ثبت شده است
وی همچنین از به تعویق افتادن سوالش از وزیر علوم در مورد بورسیه ها خبر داد و گفت: هنوز تقاضای تحقیق و تفحص نکرده ام و بنا دارم در آینده ی نزدیک این کار را بکنم.
صادقی در واکنش به استدلال برخی از نمایندگان مبنی بر نداشتن مصونیت پارلمانی در تاریخ ۴ خرداد گفت: اولا در همان زمان هم من منتخب بودم و اعتبارنامه ما توسط وزارت کشور صادرشده بود و شورای نگهبان هم تایید کرده بود و فقط به تصویب مجلس نرسیده بود و ثانیا این که شکایت بعد از تصویب اعتبار نامه یعنی در تیرماه مطرح شده است بنابراین این شکایت هم باید از مسیر هیات پیگیری شود.
آمادگی برای گفت و گو با نماینده شاکی کاشان برای رفع سو تفاهم در مورد یک مصاحبه
رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس با گلایه از تقطیع سخنانش در رسانه ها و انتخاب تیترهای جهت دار در همین باره در مورد یکی از شکایت ها گفت: نماینده کاشان در مورد مصاحبه ی من که در واکنش به مصاحبه او انجام شده شکایتی کرده که میشود گفت این مورد شکایتی است که شاکی خصوصی دارد. این در حالیست که مصاحبه من بعد از مصاحبه ایشان درباره دلایل خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان انجام شد و جنبه واکنشی داشته و اگر سوءتفاهمی برای همکار محترم ایجاد شده من حاضر به گفت وگو هستم. بعضی از اعضای هیات هم گفتند که تلاش کرده ایم که بتوانیم این سوءتفاهم را برطرف کنیم.
هیات نظارت شکایت ها در مورد تمرد از ماموران و محتوای پیام های توییتری را وارد ندانست و رد کرد
صادقی درباره دیگر شکایت های مطرح شده علیه وی توسط مدعی العموم و دستگاه قضا گفت: یک مورد از اعلام جرم ها مربوط به این است من عدم همراهی من با مأمورین در اجرای دستور جلب سیار شبانه بوده و ادعا کرده اند در برابر ماموران تمرد کرده ام و دستوراتشان را اجرا نکرده ام. در این مورد هیات نظارت قائل به این است که دستور جلب قانونی نبوده و عدم همراهی من مطابق قانون بوده است و هیات بر دفاع از شأن و جایگاه مجلس تأکید دارد که بنده از این موضع هیأت تقدیر کردم؛ نه به لحاظ شخصی بلکه به لحاظ اینکه از شان نمایندگی دفاع کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اعلام جرم علیه او در ارتباط با کامنت های کاربران در صفحه توییترش و همچنین انتشار اشعاری از پروین اعتصامی توسط او در همین صفحه، از رد این شکایت در هیات نظارت خبر داد و گفت: هیات نظارت صراحتا اعلام جرم در خصوص اشعار پروین اعتصامی در توییترم را رد کرده و در حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شد اما موارد دیگر را به من فرصت دادند که دفاع کنم.
معنای مصونیت پارلمانی این است که اظهارنظری که نماینده کرده در شرایط معمولی میتواند، موجب توقیف و تعقیب فرد عادی باشد/ همه اظهارات ام در چارچوب وظایف نمایندگی بوده
صادقی با اعلام اینکه علیه اظهاراتش در مورد نحوه رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی و نیز جملاتی از سخنرانی هایش در دانشگاه های امیرکبیر و شیراز اعلام جرم شده، مهم ترین شکایت علیه خود را اعلام جرم در باره تذکر دو دقیقه ای به وزیر اقتصاد درباره حساب های سپرده قوه قضاییه دانست و گفت: همه این اظهارات در چارچوب وظایفم بوده است و طبق اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان یک امتیاز است برای نماینده که با برخورداری از یک حاشیه امنیتی بتواند به ایفای وظایف نمایندگی اش از طرف مردم بپردازد. باید توجه کرد که شناسایی مصونیت برای نماینده به این معنا است که عملی که فرد انجام داده و اظهارنظری که کرده در شرایط معمولی میتواند، موجب توقیف و تعقیب فرد باشد ولی چون فرد نماینده است و باید از آزادی و حاشیه امنیتی برخوردار باشد که بتواند آزادانه اظهار نظر کند قانون گذار به او مصونیت داده است. بنابراین اگر اظهار نظر فرد حاوی هیچگونه مسأله چالش برانگیزی نباشد اساسا صحبت از مصونیت موضوعیت ندارد.

 

مقصودم از اینکه قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت مجازا اجرای ناقص قانون اساسی بود
این نماینده مجلس با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه علاج اساسی مشکلات کشور اجرای قانون اساسی است، در واکنش به حاشیه سازی ها در مورد سخنرانی اش در یک دانشگاه گفت: اگر به صدر و ذیل سخنرانی من توجه شود بخوبی روشن است که مقصود من از آن جمله [که قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت] این بود که قانون اساسی به طور کامل اجرا نمیشود و ناقص اجرا می شود. درواقع جمله ای که گفته ام تعبیری استعاری و خطابی است که در حین سخنرانی ایراد شده است. این مساله بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و فکر نمی کنم کسی بتواند ادعا کند قانون اساسی کامل اجرا می شود. اگر قانون اساسی کامل اجرا می شد یکی از حقوق مردم که حق برخورداری از مسکن است اجرا شده بود و ما امروز شاهد پدیده هایی مثل کارتن خوابی و اخیرا گورخوابی نبودیم.
سوال از وزیر حق نماینده است/ طبق قانون اساسی دستگاه های دولتی نمی توانند حساب سپرده سود آور باز کنند
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در مورد سوالش از وزیر اقتصاد تشریح کرد: اولا سوال و تذکر حق هر نماینده است. ثانیا سوال و تذکر من حاوی هیچ نکته و وصف مجرمانه ای نیست. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد تایید کرده بودند که حساب های سپرده ای در بیست سال گذشته با رعایت موازین قانونی و شرعی برای قوه قضاییه افتتاح شده، سوال من این بود که افتتاح این حساب ها بر مبنای چه قانونی مجاز است چون طبق قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی دستگاه های دولتی نمی توانند حساب سپرده و حسابی که به آن سود تعلق بگیرد، افتتاح کنند. نکته دیگر اینکه بخش قابل توجهی از وجوهی که به این حساب ها واریز می شود متعلق به مردم بوده و سود آن هم به شرعا متعلق به آنان است، من از وزیراقتصاد پرسیده ام بر مبنای چه قاعده ی شرعی ای قوه قضاییه در این وجوه و سودهای متعلقه تصرف می کند.

 

افتتاح حساب شخصی ملازمه با تصرف شخصی در وجوه یا سود متعلقه ندارد

 

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید افزود: تمرکز سؤال من که بعدا آنرا به صورت کتبی هم از وزیر اقتصاد مطرح کردم و در سؤال همکارم جناب آقای مازنی و بیش از بیست نفر از نمایندگان از وزیر محترم دادگستری نیز منعکس شد بر اصل افتتاح حساب های سپرده و واریز وجوه تودیعی مردم در حساب ها و تصرف در سود آنها است نه شخصی بودن یا دولتی بودن حساب ها.

وی ادامه داد: در واکنش هایی که به سخنان من ابراز شده اشاره من به شخصی بودن حساب ها بزرگ¬نمایی شد و بر این اساس آن را نوعی اتهام زنی تلقی کردند. در خصوص این تعبیر اولا همانطور که قبلا توضیح داده ام من آن را به صورت پرسشی مطرح کردم و مفروض نگرفتم که این حساب ها شخصی است. ثانیا شخصی بودن حساب به این معنا نیست که لزوما رییس محترم قوه قضاییه که انسانی متشرع و فقیه است، در این وجوه تصرف شخصی کرده است.

 

طبق مقررات حساب هایی که به آن سود تعلق می گیرد نمی تواند دولتی باشد

 

صادقی با تاکید بر اینکه قصد ایراد تهمت به هیچ فردی را نداشته، گفت: با توجه به این که طبق مقررات حساب هایی که به آن سود تعلق می گیرد نمی تواند دولتی باشد، از وزیر سوال کردم. چرا که می دانیم اگر حساب بنام شخص حقیقی نباشد سودی به آن تعلق نمی گیرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از آنجا که هدف از افتتاح این حساب های سپرده این است که سودی به آن تعلق بگیرد و بخشی از مشکلات مالی ای که ما میدانیم قوه قضاییه دارد، با آن ها مرتفع شود قاعدتا حساب ها به نام یک یا چند شخص حقیقی باشد تا سود به آن تعلق بگیرد. البته ظاهرا برخی از دستگاه های دیگر هم مبادرت به این کار کرده اند که مورد ایراد دیوان محاسبات هم قرار گرفته است. بعضی از دانشگاهها هم با مجوز هیأت امنا حساب های موسوم به حساب پشتیبان باز کرده اند که مورد ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته ولی آن را اینگونه توجیه می کنند که بودجه دانشگاهها کلا به عنوان کمک و خارج از شمول است. بنابرین اولین چیزی در تذکر و سؤال من مدنظربوده مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب سپرده است ولو به نام دستگاه.

 

مسئولان دیوان محاسبات به من گفتند که قبلا هم به چنین حساب هایی ایراد گرفته اند

 

صادقی در ادامه خاطر نشان کرد: قبل از طرح سوال از وزیر اقتصاد در مجلس، در تماس با مسئولان دیوان محاسبات هم این موضع دیوان را در این زمینه جویا شدم که گفتند دیوان نیز چنین ایرادی را از گذشته و در زمان روسای قبلی قوه قضاییه مطرح کرده اند. البته هیأت رئیسه فراکسیون شفاف سازی طی نامه ای از دیوان محاسبات خواسته است تا گزارش های حسابرسی قوه قضاییه را طی پنج سال گذشته را اعلام کنند که هنوز جوابی نداده اند و ظاهرا در حال تهیه پاسخ تفصیلی هستند.

 

اظهار تعجب دکتر عارف از نامه ۲۱۰ نماینده در تایید حساب ها/ قوه قضاییه توضیحاتش را در اختیار کمیسیون های رسیدگی کننده به سوال بگذارد

 

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس به نامه اخیر بعضی از نمایندگان مجلس در تایید غیرشخصی بودن حساب های قوه قضاییه اشاره کرد و در پاسخ به اینکه آیا دکتر عارف این نامه را امضا کرده گفت: خیر ایشان تهیه چنین بیانیه ای را تعجب برانگیز می دانند. چون این سوالی است که طبیعتا با رؤیت اشخاص قابل احراز و اثبات نیست. این سوال اکنون درکمیسیون های مربوطه در نوبت است و اگر قوه محترم قضاییه توضیحاتی دارد قاعدتا باید در اختیار کمیسون ها بگذارند و جای نگرانی و تشویش خاطر نیست و انشاءالله با توضیحات وزرا و شفاف سازی قوه محترم قضائیه موضوع روشن خواهد شد.

امیدواریم با شفاف سازی قوه قضاییه در باره این حساب ها شایعات موجود که مورد سوء استفاده رسانه های بیگانه قرار گرفته از بین برود و اعتماد مردم به دستگاه قضا تقویت شود

صادقی در پایان با اشاره به اینکه یکی از اهداف او از طرح و پیگیری این سوال مقابله با سوء استفاده رسانه های بیگانه است اظهار داشت: اطمینان دارم که با توضیحات وزاری محترم دادگستر ی و اقتصاد و شفاف سازی قوه محترم قضاییه در این زمینه، ضمن اینکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی و در رأس امور بودن آن که همواره مورد تأکید حضرت امام (قدس سره) و جانشین برحقش حضرت آیه الله خامنه ای بوده و چنانکه نمایندگان در بیانیه خود ابراز داشته اند مورد تصدیق رئیس محترم قوه قضائیه نیز قرار دارد، در عمل مورد احترام قرار می گیرد، سوء تفاهم های احتمالی نیز مرتفع خواهد شد و زمینه برای تعامل بیشتر قوه مقننه و قوه قضاییه فراهم خواهد شد. زیرا یکی از آثار مثبت شفافیت تقویت اعتماد عمومی است.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

۱ دیدگاه
  1. عبدالرحمن

    اگرطبق قانون دیوان محاسبات عمومی دستگاههای دولتی نمیتوانند حساب سپرده سوداور افتتاح کنند پس پرمسلم است قوه قضاییه نمیتواند حساب های سپرده سوداور افتتاح کند وهرگز حساب دولتی با تغییر عنوان نام ان به نام شخص حقیقی ازشموال حسابهای دولتی خارج نخواهد شد وچنین اقدامی نقض قانون ودور زدن قانون است و برخلاف اظهارات وزیراقتصاد افتتاح حساب سپرده سوداور بنام شخص حقیقی که اساسا متعلق به قوه قضاییه بعنوان دستگاه دولتی است نه تنها مجوز شرعی ندارد بلکه خلاف قانون میباشد لذا قوه قضاییه که خود مرجع وکانون قضاوت وقانون محوری است دراین مورد خلاف قانون اقدام نموده است . این حکم واقعی قضییه است که متاسفانه عده ای با اظهارات متعارض وملاحظه کاری حکم موضوع رو مخدوش میکنند وحتی اقای صادقی بعنوان نماینده مجلس واستاددانشگاه درجایی که گفته سودهای حسابهای مورد نظر قوه قضااییه متعلق به مردم است تلویحا ازاصل سوال خود عدول نموده زیرا حساب دولتی با تغییر نام ان به نام شخص حقیقی هرگز حساب غیردولتی بحساب نمی اید ولذا سود های ناشی از افتتاح این حسابها مجوز شرعی که ندارد هیچ بلکه خلاف قانون است وتمامی سودهای حاصله باید به بانک مربوطه مسترد شود اما استفاده شخصی از حسابهای قوه قضاییه مقوله دیگری است وبدون رسیدگی به حق وعدل مطابق موازین شرع نمیتوان نسبت به ماهیت ان قضاوت نمود پس انجاکه نظارت خالق یکتا بر اعمال بشر حقیقتی انکارناپذیر است وحراست از اصول وارزشهای اسلام برهرمسلمانی تکلیف شرعی است ترجیح مصلحت شخص یاگروه برمصلحت اسلام مسئولیت شرعی داشته وعدم توجه به ان غفلتی اشکاراست !. والحمدلله ( وربک فکبر ٣مدثر قران مجید )

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی را وارد کنید *